آشنایی با ماده 19 قانون صدور چک و مسئولیت مدیران در قبال آن

• ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
• نسیم اطلس ره نشان
• سید فهیم موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری )

صدور چک یکی از روش‌های رایج برای انجام تراکنش‌های مالی است. امروزه از مهم ترین موضوعاتی که در خصوص صدور چک با آن روبرو هستیم، مسئولیت صادرکنندگان چک می‌باشد. ممکن است صادرکننده چک به وکالت صاحب حساب، اقدام به صدور چک کرده باشد که این وکالت میتواند از طرف شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال شرکت یک شخصیت حقوقی است و از آنجا که توانایی امضا و صدور چک را ندارد، شخصی به وکالت از آن اقدام به صدور چک میکند و معمولا این اختیار را به مدیران شرکت میدهند. حال اگر این چک‌ها در تاریخ مقرر پاس نشود، چه شخصی مسئولیت پرداخت چک را دارد؟ مسئولیت مدیران در قبال چک‌های صادر شده چیست؟ ما در این مقاله به اختصار به ماده 19 قانون صدور چک میپردازیم و در انتها به مسئولیت مدیران در صدور چک میپردازیم.

تاریخچه قانون صدور چک در ایران

برای اولین بار در ایران، در سال 1311 قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده‌ آن به چک اختصاص یافت. واژه چک نیز بعد از تصویب این قانون به میان آورده شد. در ابتدا چک به عنوان فرد یا عنوانی مانند اسناد تجاری تعریف شده بود اما با گذشت زمان به علت تغییر معنایی چک به عنوان سند پرداخت به صورت نقد، در سال 1312  بندهای (الف) و (ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی تصویب شد که براساس آن صدور چک بلامحل مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. در سال 1331 با رشد و رواج چک در میان مردم، اولین قانون صدور چک با 12 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید که طی آن چکهای صادره از بانک ملی ایران و بانک و موسسات اعتباری دارای مجوز از طرف دولت را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب میکرد. در سال 1344، نیز اولین قانون چک مصوب در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال 1355 قانون صدور چک مصوب که شامل 19 ماده بود تصویب شد، در این سال جرم صدور چک بلامحل جنبه خصوصی به خود گرفت.

قانون صدور چک مصوب 1344/03/04 مجلس شورای ملی

این قوانین صدور چک به همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. بخشی از این گردآوری را در اینجا میتوانید مشاهده کنید:

ماده 16) بانكها مكلفند حساب جاري اشخاص را كه سه بار چك بيمحل صادر كرده و طبق ماده 6 اين قانون حسن نيت خود را باثبات نرسانده‌ باشند و عمل آنها موجب شكايت كيفري شده باشد بسته و بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند و موضوع صدور چك بلامحل و همجنين[همچنين] بستن ‌حساب را باطلاع بانكهاي ديگر برسانند دادسراها در مورد شكايت كيفري نسبت به چكهاي بي‌محل با رعايت قسمت اخير ماده 3 و ماده 6 اين قانون، ‌اطلاعيه‌اي براي بانك مربوط ميفرستد.
ماده 17) در مورد پرونده ‌هائي كه متهم آن مجهول‌المكان باشد و شاكي براي ابراز نشاني صحيح متهم با توديع هزينه درج آگهي در روزنامه حاضر ‌نشود و يا از ابراز نشاني يا توديع هزينه درج آگهي اظهار عجز نمايد در صورتيكه اخطاريه مندرج در قسمت اخير ماده 6 اين قانون بنشاني بانكي متهم ‌ابلاغ شده باشد رسيدگي بدون لزوم احضار متهم بوسيله مطبوعات ادامه پيدا ميكند. ‌
ماده 18) ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي و قانون چك بيمحل مصوب سال 1337 نسخ ميشود.
ماده 19) دولت مأمور اجراي اينقانون است. ‌
قانون بالا مشتمل بر 19 ماده در تاريخ روز دوشنبه ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار بتصويب مجلس سنا و در جلسه روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

     رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

مسئولیت مدیران در صدور چک

یکی از مزایای اسناد تجاری که حقوقدانان به آن اشاره می‌نمایند، مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان است. تضامن در لغت به معنای "مسئولیت مشترک و همیشگی" است که به معنای حقوقی آن نزدیکتر است. مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری این است که شخص امضاء کننده‌ی سند تجاری خود را شخصاً و منفرداً و با سایر امضاء کنندگان جمعاً مسئول پرداخت وجه سند نموده است. مزیت مذکور به عنوان یک حق برای دارنده تلقی شده و به وی اجازه می‌دهد به منظور مطالبه وجه سند به افراد بیشتری به جز متعهد اصلی مراجعه کند اما وقتی از منظر صادرکننده به موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که مسئولیتی برای وی ایجاد شده که اگر نسبت به آن آگاه نباشد ممکن است وی را نه تنها نسبت به پرداخت وجه مسئول نماید بلکه برای وی مسئولیت کیفری نیز ایجاد کند. مطابق ماده 19 قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است کلیه‌ی کسانی که به عنوان صادر کننده، چک را امضاء نمایند مسئول هستند، برای مثال ممکن است در یک شرکت صدور اوراق تجاری نیازمند امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باشد که در این صورت هر دوی آنها مشمول ماده 19 صدور چک خواهند بود و بقیه ی مدیران مسئولیت شخصی نخواهند داشت. طبق ماده مذکور دارنده چک می تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و هم از اموال مدیری که چک را امضاء کرده مطالبه و وصول کند. توجه داشته باشید که مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل، تنها متوجه مدیری است که چک را امضاء و صادر کرده است و شرکت مسئولیت کیفری ندارد. از طرفی چنانچه مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است چک را امضاء کرده باشد نماینده قانونی شرکت محسوب است و در غیر این صورت شخصاً مسئول پرداخت چک خواهد بود.

لذا صادر کننده چک می‌بایست در هنگام صدور چک به تمامی این نکات توجه نماید و عالم به این موضوع باشد که حتی پس از پایان تصدی مدیریتی خود نیز نسبت به آن چک مسئول خواهد بود. فراز انتهایی ماده تنها در خصوص مسئولیت کیفری است یعنی اگر برای مثال مدیر، چکی را صادر کند که سر رسید آن 3 ماه دیگر باشد و در این فاصله مدیریت شرکت به دیگری واگذار شده باشد و صادر کننده بتواند ثابت نماید ( بار اثبات با صادرکننده است) که علت عدم پرداخت وجه چک قصور و کوتاهی مدیر فعلی بوده، می‌تواند خود را از جنبه کیفری تبرئه نماید اما مسئولیت حقوقی و پرداخت وجه برای وی باقی است. این مسئولیت پس از انحلال شرکت نیز وجود دارد. چنانچه در رأی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز آمده: ...  آنچه مسلم است مسئولیت تضامنی مدیرعامل شرکت که به نمایندگی از شرکت چک‌های مورد بحث راصادر نموده با شرکت بموجب مقررات ماده 19 قانون صدور چک مقررشده با انحلال شرکت و تعیین مدیرتصفیه مرتفع نگردیده... . لذا این مسئولیت برای صاحبین امضاء در مقابل دارنده چک همواره باقی است. 
 

جمع بندی

هرچند تمامی موارد عنوان شده می‌بایست از طریق مشاوره با وکلا برای مدیران تشریح و تفسیر گردد، اما به این معنی نیست که در صورت بروز چنین مسئولیتی هیچگونه دفاع و راه حلی وجود نخواهد داشت، پس توصیه می‌شود چه در مرحله صدور چک و چه در زمان ایفای تعهد از مشاوره وکلای مبرز و مجرب استفاده شود. نسیم اطلس ره نشان با بهره‌گیری از بهترین مشاوران حقوقی و تجاری  میتواند صاحبان کسب و کار را در این امور راهنمایی کند.